منابع مقاله:

چكيده

سن يائسگي از مسائل مورد اختلاف در نزد فقيهان است. از آنجا كه وجود نظرات متعدد در يك مسأله فقهي ناشي از اختلاف مباني اصولي و مستندات فقهي است، بررسي اين مباني و ادله مي تواند گامي مؤثر در جهت ارائه تئوري جديد يا تثبيت نظريات سابق باشد.

مقاله حاضر پس از تعريف لغوي، پزشكي و فقهي يائسگي، به احصاء آراء مطروح در اين زمينه پرداخته، ادله هر يك را بطور جداگانه بررسي مي كند. نويسنده در صدد است كه زمينه وحدت رويه اي پيرامون مسأله سن يائسگي ايجاد كند.

واژگان كليدي

يائسه، حيض، قريشي، طلاق بائن، عده، مرجحات

تعيين سن يائسگي به لحاظ آثار فقهي و حقوقي كه بر آن مترتب است، حائز اهميت فراوان مي باشد. سن يائسگي به عنوان زمان انتهاي حيض شناخته شده است؛ بعد از آن هر خوني كه زن ببيند، استحاضه محسوب مي شود و احكام حيض بر آن جاري نمي گردد. به عنوان مثال در عرصه عبادات نماز و روزه بر زن مستحاضه واجب و بر حائض حرام است و گاه اين موضوع به اعتبار آثار حقوقي اثر گذار است؛ چنانكه طلاق زن يائسه طلاق بائن است، حتي اگر به درخواست مرد صورت گيرد؛ علاوه بر اين زن يائسه ملزم به رعايت عده نيست و مي تواند بلافاصله بعد از طلاق ازدواج كند.

اهميت و حساسيت موضوع از نظر فقها مخفي نمانده و پژوهشهايي در اين مسأله صورت گرفته است؛ اما وجود روايات متفاوت در اين مسأله از يك سو، و ارائه نظريه علمي – پزشكي در خصوصيات يائسگي و نيز تطبيق آن با احكام ديني در تعيين سن از سوي ديگر موجب اختلاف ديدگاهها گرديده است. آنچه از منظر تمامي صاحبنظران در اينجا مسلم است، اين است كه بايد يائسگي محدوده سني معيني داشته باشد. كه غالب درمان را در بر بگيرد. با بررسي دقيق مفهوم يائسگي و نظرات مطرح در مورد سن يائسگي شايد بهتر و صحيحتر بتوان پيرامون آراء ارائه شده قضاوت كرد.

شناخت يائسه

واژه يائسه از ريشه «يئس» به معناي نا اميد شدن است. و از جهت لغوي زن يائسه بر زني اطلاق مي شود كه خون حيضش قطع شده باشد (سياح، 1375، ج 2، ص 1906).

در علم پژشكي يائسگي را بعنوان قطع دائمي قاعدگيها بر اثر كاهش يا قطع عملكرد تخمدان تعريف مي كنند (اسپرك ، 1376، ص 782).

در اصطلاح شرع، نخست به نظر مي رسد معناي لغوي با معناي فقهي تفاوت داشته باشد؛ ليكن از بررسي تعاريفي كه فقها ارائه داده اند، بر مي آيد كه معناي شرعي اخص از معناي پزشكي و لغوي است. به اين صورت كه در فقه به زني يائسه مي گويند كه به سني رسيده باشد كه در آن سن، خون حيضش بطور طبيعي قطع شود و ديگر اميدي به حيض شدن نداشته باشد و اغلب زنان نيز در چنين سني ديگر خون حيض نبينند (علم الهدي، 1415ه‍ ، ص 62؛ الحلي، بي تا، ج 2، ص 71؛ الكاشف الغطاء، بي تا، ج 5، ص 44).

در اين تعريف دو عنصر وجود دارد: يكي اينكه زن يائسه خون حيضش بايد بطور طبيعي قطع شده باشد. دوم اينكه بايد به سني رسيده باشد كه زنان همسن او غالباً ديگر حيض نمي شوند.

بنابراين اگر كسي بطور غير طبيعي مثلاً بر اثر استعمال دارو، يا واكنشهاي هورموني زودتر از موعد خون حيضش قطع شود، از نظر فقهي به او يائسه اطلاق نمي شود، گر چه از نظر لغوي و پزشكي يائسه است. اين معنا در فقه عامه نيز مسلم است بطوري كه برخي از بزرگان اهل سنت براي تعريف يائسگي اينگونه آورده اند: يائسگي يعني سني كه اغلب زنان بعد از آن سن ديگر حيض نمي بينند (ابن ادريس شافعي، 1403ه‍‍ ، ص 936).

نظريات مربوط به سن يائسگي

در تعيين اين سن از سوي فقيهان چهار نظر متفاوت ارائه شده كه ابتدا به طرح آراء قائلان آن مي پردازيم و بررسي ادله و مستندات هر نظريه به بخش ديگر واگذار مي شود.

الف – نظريه شصت سالگي

گروهي از فقهاي متقدم و متأخر و برخي از محققان و پژوهشگران معتقدند با توجه به تحقق موضوع يأس و نااميدي از باروري كه يك مسأله كاملاً طبيعي است، نگاه شارع مقدس در تعيين سن، از باب اماره غالب است، نه تعيين موضوع شرعي كه مثلاً پنجاه سال باشد. لذا قائلند كه اگر خون به لحاظ ويژگيها منطبق با وصف حيض بود، تحقق موضوع يأس و الزام آن از سوي شارع امري غير قابل قبول است. بنابراين اگر زني تا 60 سال خوني را كاملاً با شرايط و صفات حيض ببيند، حيض است و بعد از آن استحاضه؛ چون موضوع حيض بعد از 60 سال منتفي است. البته كساني كه سن شصت سالگي را اختيار كرده اند، فقط از باب طبيعي بودن موضوع نبوده، بلكه بنا بر مباني و ادله روايي و فقهي و اصولي متخذه از سوي ايشان اين نظر را پذيرا بوده اند، از جمله طرفداران نظريه شصت سال، علامه حلي (البته در برخي از كتابهايشان)، محقق حلي، و از متأخران آيه الله سيستاني هستند(الحلي، 1333، ج 2، ص269؛ الحلي، 1409ه‍ ، ج 1، ص 161؛ سيستاني، 1378، ص 100).

ب- نظريه پنجاه سالگي

برخي از فقهاي متقدم مانند ابن ادريس و ابن براج و به تبع آنها برخي از فقهاي متأخر مانند شهيد صدر و آيت الله مكارم شيرازي قائل شده اند كه سن يائسگي 50 سال است (ابن ادريس، 1410 ه‍ ‍، ج 1، ص 34 و 35؛ مكارم شيرازي، 1413ه‍ ، ص 9؛ الصدر، 1401ه‍ ، ص 22؛ ابن براج، 1406 ه‍ ، ج 1، ص 157).

ج – نظريه پنجاه سالگي براي زنان غيرقريشي و شصت سالگي براي قريشي

قائلان به اين نظر براي زنان قريشي – يعني زناني كه از طرف پدر به قريش[1] منتسب هستند(الموسوي الخويي، 1421، ج 6، ص 91) سن شصت سال را و براي غير اين زنان پنجاه سال را قائلند.

اكثر فقهاي متقدم و متأخر طرفدار اين نظريه هستند و لذا درباره اين نظر ادعاي شهرت شده است (السلار، 1414ه‍ ، ص 167؛ المحقق الكركي، 1412ه‍ ، ج 2، ص 71؛ النجفي، 1981م، ج 3، ص 220؛ الطباطبايي اليزدي، 1399ه‍ ، ج 1، ص 315؛ الموسوي الخميني، 1377، ج 1، ص 328؛ المرعشي، 1412ه‍ ، ص 75).

د – نظريه احتياط بين تروك حائض و اعمال مستحاضه بين 50 تا 60 سال براي زنان قريشي و پنجاه سال براي غير قريشي:

نظريه پرداز اين تئوري شيخ يوسف بحراني و آيه الله خويي هستند (البحراني، بي تا، ج 30، ص 174 ؛ الموسوي الخويي، 1421ه‍ ، ج 6، ص 90).

البته اين گروه از فقها در مقام بحث علمي نظرشان بر اين است كه تمامي زنان از پنجاه سال تا شصت سال احتياط كنند بين تروك حائض و اعمال مستحاضه، اما در مقام فتوا اين احتياط را فقط براي زنان قريشي قائل شده اند و براي غير قريشي پنجاه سال را سن يائسگي مي دانند (الموسوي الخويي، 1421ه‍ ، ج 6، ص 90؛ مجلسي، 1389ه‍ ، ج 81، ص 50؛ الموسوي الخويي، بي تا، ج 1، ص 57؛ ميلاني، بي تا، ج 1، ص 67) .

اين اختلاف نظري كه بين فقهاي اماميه است، در ميان فقهاي اهل سنت هم وجود دارد كه در اين قسمت براي اطلاع بيشتر فقط گزارشي از نظريه آنان ارائه مي شود:

ه‍ - نظر فقهاي غير اماميه

در ميان مذاهب عامه فقهاي حنبلي بدون تفصيل بين قريشي و غير قريشي پنجاه سال را برگزيده اند. دليل آنها روايتي است از عايشه كه به اين مضمون نقل شده است : زن از اين سن به بعد حيض نمي شود و بچه نمي تواند بياورد (البهوتي، 1412ه‍ ، ج 1، ص 237؛ علوس، 1420ه‍ ، ص 98).

البته قول غير مشهوري نيز بين آنان هست كه بين عرب و عجم تفضيل مي دهد و براي عرب 60 سال و غير عرب 50 سال را قرار مي دهد (ابن قدامه، 1421ه‍ ، ج 5، ص 588؛ همو، 1421، ج 5، ص 1435).

فقهاي حنفي سن يأس را 55 سال مي دانند (ابوالعينين بدران، 1404ه‍ ، ج 1، ص 460؛ ابن عابدين، 1984، ج 3، ص 513)، اما اگر بعد از آن هم خوني با شرايط و صفات حيض ببيند، بعنوان خون حيض مي پذيرند (الجزيري و ديگران، بي تا، ج 1، ص 204) بعلاوه شرطي را براي يائسگي قائل شده اند كه زن بايد 6 ماه كامل قبل از آن خونش قطع شده باشد (ابن عابدين، 1984م، ج 3، ص 516).

فقهاي شافعي هيچ حد نهايتي براي خون حيض قرار نمي دهند و تا هر زمان صفات و شرايط خون حيض باشد، آن را حيض مي دانند (الجزيري، ج 1، ص 204)، اما احكام يائسگي را از 62 سالگي قائل شده اند (الشيرازي، 1421ه‍ ، ج 3، ص 1306).

فقهاي مالكي پنجاه سالگي را سن يائسگي مي دانند، ولي معتقدند كه اگر بعد از اين سن خون حيض ببيند، بايد از اهل خبره بپرسد. تا هفتاد سالگي ممكن است حيض باشد، ولي بعد از آن ديگر امكان ديدن خون حيض نيست (الطحاوي ، 1417ه‍ ، ص 392).

مباني و مستندات نظريه اول (شصت سالگي)

همانگونه كه ذكر شد، برخي از فقهاي متقدم و معاصر بنا بر ادله فقهي اصولي، نظريه شصت سالگي را برگزيده اند. و برخي از محققان معاصر با توجه به ادله آنان مطالب ديگري را بر نظريه آنان افزوده اند؛ به اين شرح كه:

حيض مسأله أي كاملا طبيعي مانند ديگر موضوعات طبيعي است و هر گاه در خارج محقق شود، شارع در مورد آن حكم مي دهد. صفات و مشخصاتي كه در فقه براي حيض آمده، براي زماني است كه خون حيض با خونهاي ديگر مشتبه شود. و بسبب احكام خاصي است كه به حيض تعلق مي گيرد، ابتدا و انتهاي اين خون نيز طبيعي است و بر حسب افراد مختلف متفاوت مي شود. آنچه باعث مي شود كه شارع سن خاصي را براي ابتدا و انتهاي حيض تعيين كند، احكامي است كه به حيض تعلق مي گيرد مانند حكم عده يا احكام تكليفي نماز و روزه.

برخي از فقهاي بزرگ همچون صاحب جواهر و صاحب مفتاح الكرامه نيز به اين مطلب اذعان كرده اند (النجفي، 1981 م، ج 3، ص 135-136؛ الحسيني العاملي، 1420ه‍، ج 2، ص 567).

بنابراين سني كه شارع براي انتهاي حيض معين كرده، تعبدي نيست؛ بلكه تنها اماره و نشانه اي است بر اينكه غالب زنان در اين سن خون حيضشان قطع مي شود، نه اينكه شارع تعيين موضوع كرده باشد. پس اگر موضوع قبل از سن مذكور محقق شد عنوان يائسه و احكام آن بر او جاري مي شود؛ ولي بعد از شصت سال، چه به لحاظ روايات و چه به شهادت علم پزشكي، ديگر موضوع محقق نمي شود؛ بنابراين بعد از آن هر خوني ببيند، نمي تواند حيض باشد؛ پس شصت سالگي انتهاي خون حيض است[2].

با امعان نظر در آنچه گذشت، مي توان ادله زير را بر قول شصت سال عنوان كرد:

دليل اول - روايات

دو روايت، مستند اين نظريه است؛ يكي روايت موثقه[3] عبدالرحمن بن الحجاج كه از صفوان نقل شده و امام در آن روايت مي فرمايند: «ثلاث يتزوجن علي كل حال… قال اذا بلغت ستين سنه قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض (الحر العاملي، 1383ه‍ ، ج 1، ص 410).

روايت دوم مرسله اي[4] است كه كليني نقل كرده كه «روي ستون سنه» (همو، ص 410).

اما اگر بخواهيم بر اين دو روايت استناد كنيم، بايد با يك سلسله مباني اصولي گام برداريم. در ضمن ارائه مطالب، توجه خوانندگان را به مباني اصول مزبور جلب خواهيم كرد:

دو روايت معارض با اين دو روايت وجود دارد؛ يكي روايتي است از ابن ابي عمير كه تفصيل بين قريشي و غير قريشي را مطرح نموده و روايت ديگر[5] از صفوان از عبدالرحمن بن الحجاج با همان مضمون فوق، فقط سن پنجاه سال را مطرح نموده است. براي حل اين تعارض چه بايد كرد؟ قائلان بر نظريه فوق بايد اين مباني اصولي را اتخاذ كنند:

1- روايات مرسله ضعيف السند مي باشند و قابليت استناد ندارند.

2- شهرت، جبران ضعف سند روايت را نمي تواند بكند، چه فتوايي و چه شهرت عملي.

با توجه به اين دو نكته، تمامي روايات دال بر تفصيل بين قريشي و غير قريشي، همچنين روايت كليني دال بر شصت سال مرسله هستند[6] و روايت مرسله قابليت اعتماد براي استدلال ندارد، هر چند ضعف سند روايات بواسطه شهرت جبران شده باشد. از سوي ديگر روايتي كه از طريق صفوان و عبدالرحمن نقل شده، به دو صورت است؛ يك روايت در سلسله سندش سهل بن زياد است و او فرد ضعيف الحديث است و اين مسأله كه روايتهاي زيادي از سهل بن زياد نقل شده جبران ضعف سند او را نمي كند. بنابراين يكي از روايتهاي دال بر پنجاه سال چون از اين شخص نقل شده، مردود شمرده مي شود (الموسوي الخويي، 1421ه‍ ، ج 6، ص 91 و 92).

اما روايتي كه در سلسله سند آن سهل بن زياد نيست و صفوان از عبدالرحمن نقل كرده، اما به دو مضمون يكي حد يأس پنجاه سال و ديگر حد يأس را شصت سال دانسته است.

صفوان شخص بسيار مبرزي بوده كه در علم رجال، به احاديث منقول از او اعتباري خاص قائلند.

از اين شخص دو روايت كاملاً معارض نقل شده است؛ در يكي از آنها آمده كه امام سن پنجاه سال را براي يائسگي معرفي نموده اند و در ديگري سن شصت سال مطرح شده است. از آنجا كه صفوان انسان بسيار با تقوايي است، هيچ دليلي وجود ندارد كه او براي يك راوي سني را از امام نقل كند و براي راوي ديگر سن ديگري را بدون اينكه به روايت اول اشاره اي كند. بنابراين بايد ملتزم شد كه در حقيقت يك روايت از امام صادر شده و يكي از اين دو روايت يقيناً از امام صادر نشده است كه در اين صورت چون امر مشتبه بين دو روايت است، هر دو روايت از حجيت ساقط مي شود و بايد به سراغ قواعد و اصول عمليه رفت در بين اصول عمليه اصل استصحاب بقاء حيض و هم اصل برائت از تكليف نماز و روزه در ايام حيض قابل جريان است[7]. بنا بر اصل استصحاب حيض هر خوني كه قبل از پنجاه سال[8] شرايط و صفات حيض را داشته باشد، حيض است، بعد از پنجاه سال شك است كه اين خونها حيض است يا خير. استصحاب بقاء حيض اقتضا مي كند كه هنوز حكم حيض بر آنها جاري باشد. بعلاوه اطلاق روايات صفات حيض و قاعده امكان مي تواند مؤيد ديگري بر حيض بودن خون باشد كه بعنوان دو دليل مستقل بعد از روايات ارائه خواهد شد.

اما اين راهي كه برگزيده شد، يعني تساقط روايات و رجوع به اصول عمليه و قواعد، در صورتي است كه قائل به وجود يك روايت شويم ولي اگر قائل شويم كه دو روايت مستقل از امام نقل شده، در اين صورت هر دو روايت با هم تعارض پيدا مي كنند. حال اگر بتوان بنحوي بين دو روايت جمع نمود يا يكي را بر ديگري ترجيح داد، هيچكدام از حجيت ساقط نمي شوند. به نظر مي رسد با توجه به قاعده «الجمع مهما امكن اولي من الطرح» كه دلالت مي كند بر سعي به جمع روايات تا طرد و ساقط كردن حجيت آنها، بتوان بين اين دو روايت را به اين گونه جمع كرد: يكي از اين دو روايت مرجح جهتي دارد؛ يعني از جهت صدور ترجيح دارد و آن عبارت است از مخالف عامه بودن شصت سال. روايت شصت سال در بين عامه هيچ قائلي ندارد، در حاليكه سن پنجاه سال موافق قول برخي از عامه است. بنابر اين در آنجا كه در علم اصول، مخالف عامه بودن يك مرجح شناخته مي شود، روايت شصت سال ترجيح پيدا مي كند.

دليل دوم – قاعده امكان

در ميان فقها قاعده اي مشهور است بنام قاعده امكان كه مفاد آن اين است: «ان كل دم يمكن ان يكون حيضاً فهو حيض» هر خوني كه امكان دارد حيض باشد، مي تواند بعنوان خون حيض قرار داده شود. بنا بر نظر برخي از فقها نقل اجماع درباره اين قاعده بسيار شده است (الموسوي الخميني، 1379، ج 1، ص 50). در حقيقت طبق اين قاعده هر خوني كه از حكم به حيض بودن آن محذور عقلي يا شرعي پيش نيايد، يا بعبارت ديگر دليل عقلي يا شرعي بر حيض بودن آن وجود نداشته باشد، حكم به حيض بودن آن مي توان كرد. بنا بر قاعده مزبور اگر خوني شرايط حيض را داشته باشد، مي تواند حيض باشد؛ مگر اينكه با دليل خاص از اين قاعده خارج شود، مانند خون زخم يا نفاس(النجفي، 1981م، ج 3، ص 160). در اجراي اين قاعده تا سن پنجاه سال شك و شبهه اي وجود ندارد، اما از پنجاه سال كه برخي فقها زن را يائسه مي دانند، با توجه به مفاد قاعده مي توان گفت كه اگر آن خون با شرايط و صفات حيض منطبق بود، حيض است. علت اجراي قاعده بعد از پنجاه سال، تعارض روايات پنجاه و شصت بود كه مجبور به رجوع به قواعد و اصول عمليه شديم. از قواعدي كه مي توان به آن رجوع كرد، همين قاعده امكان است كه اقتضا مي كند اين خون تا شصت سال امكان حيض بودن را داشته باشد. پس سن يائسگي 60 سال است. علاوه بر اين مطلب در اثبات خون استحاضه، فقيهان خوني را موضوعاً استحاضه مي دانند كه يكي از اقسام پنجگانه خونهاي ديگر نباشد. يعني خوني استحاضه است كه حيض، نفاس، قرح، جرح، يا بكارت نباشد. حال اگر خوني كاملاً منطبق بر شرايط حيض است، نمي توان آن را استحاضه ناميد.

دليل سوم – اطلاق روايات صفات

زماني كه به روايات مربوط بر صفات خون حيض رجوع شود، اين مطلب بوضوح ديده مي شود كه رواياتي كه توصيف گر خون حيض است، مطلق است و اختصاص بر قبل از پنجاه سال ندارد؛ مانند اين روايت: «ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع و حراره» بدرستي كه خون حيض گرم و تازه است و داراي سوزش و رنگ سياه است (بنگريد به : الحر العاملي،1383ه‍ ، ج 1، باب 3 از ابواب حيض، حديث 2، 4 و 131). بنابراين بعد از پنجاه سال اگر در حيض بودن شك وجود داشت، با مراجعه به صفات مي توان به حيض بودن يا نبودن آنها حكم نمود.

دليل چهارم – تأييد نظريه فوق توسط پزشكان

از نظر فقهي آنچه كه مورد اجماع فقهاست، اين است كه قبل از پنجاه سال قمري (6/48 شمسي) زن يائسه نمي شود و هر خوني با شرايط و صفات حيض باشد، حيض قرار داده مي شود (گلپايگاني ، بي تا، ص 142؛ الموسوي الخويي، 1421ه‍ ، ج 6، ص 90). و اگر خوني بالاتر از شصت سال قمري (6/58شمسي) ببيند، نمي تواند حيض باشد. آنچه مورد اختلاف بين فقهاست، فاصله بين سن 50 تا 60 سال است.

زماني كه در نظريات پزشكان دقت مي شود، مي بينيم دقيقاً اين نظر از سوي پزشكان تأييد شده است. به اين معنا كه بنا بر تحقيقات پزشكي انجام شده در اين زمينه، از نظر علمي اكثريت زنان بطور طبيعي بين سن 48 تا اواخر پنجاه سالگي يائسه مي شوند. لذا پزشكان يائسگي را قبل از اين سن، زودرس و امري غير طبيعي مي دانند و براي بعد از اين سن، هيچگونه گزارشي از بارداري زنان بالاي 60 سال دريافت نكرده و براي خون قاعدگي مصداقي نيافته اند (اسپيروف، 1376، ص 190).

اين نظر كاملاً مشخص مي كند كه اولا نظر شارع بر غالب افراد است و سن اعلام شده از طرف شارع سني غالبي است. ثانياً با توجه به اينكه بين سن 50 تا 60 سال قمري بقاء موضوع حيض امكان دارد، نمي توان حكم به يائسگي در 50 سالگي داد؛ چون اغلب زنان ممكن است تا 52 سال شمسي يعني 4 سال بعد از سن اعلام شده از طرف شارع، همچنان خون حيض ببينند؛ بنابراين بايد زماني را از طرف شارع بعنوان سن انتهاي حيض اعلام نمود كه بعد از آن مصداقي از خون حيض يافت نشود(البته شايد كسي ادعاي وجود مصداق بعد از آن سن نمايد وليكن چون نادر است و نظر شارع بر غالب است، داراي اهميت نمي باشد). با توجه به نظر پزشكان سن 60 سال آخرين زماني است كه غالباً خون حيض ديده مي شود و بعد از آن گزارشي از وجود چنين خوني داده نشده، بنابراين سن 60 سال از نظر علمي و هم فقهي داراي مؤيد است.

دليل پنجم – عدم قابليت موضوع براي تحقق حكم استحاضه قبل از 60 سال

از آنجا كه يقيني بودن موضوع براي اثبات حكم شرط است، ظاهراً كساني كه قائل به پنجاه سال حداقل براي غير سادات هستند، نمي توانند به يقين حكم استحاضه را بعد از پنجاه سال جاري كنند و خود در اين باره اظهار ترديد نموده اند. امام خميني زماني كه سن يائسگي را براي غير سادات پنجاه سال اعلام مي كنند، مي فرمايند در اينكه بتوان گفت بعد از پنجاه سال خوني كه ديده مي شود حتماً استحاضه است، ترديد است (الموسوي الخميني، 1377، ج 1، ص 90). بنابراين چون موضوع استحاضه تا قبل از 60 سال يقيني نيست، از طرف ديگر خون بين 50 تا 60 سال زخم و غيره هم حتماً نيست، تنها حكم حيض بودن را مي توان بر آن جاري كرد (البته با توجه به ادله گذشته)؛ بعلاوه برخي از بزرگان فقه ما درباره حكم به حيض نبودن چنين خوني اظهار تعجب بسيار نموده و فرموده اند: اگر گفته شود كه خون بعد از پنجاه سال در زمان عادت با همان شرايطي كه قبلاً مي ديده حيض نيست، تحكم است (الحلي، 1333، ج 1، ص 96).

علاوه بر اين، حكم به استحاضه بودن خون بعد از پنجاه سال قمري واقعاً براي بسياري از زنان ايجاد عسر و حرج نموده و حتي در برخي موارد تكليف ما لايطاق شده است. از شيوه قانونگذاري هم نفي عسرت و سختي مكرراً به دست مي آيد، چنانكه در مواردي تصريح نموده: «ليس في الدين من حرج» (حج، 63) يا مي فرمايد «لا يريد بكم العسر» و قواعدي چون قواعد التسهيل و نفي تكليف ما فوق وسع همه مؤيد اين معناست.

از آنچه گذشت، مي توان نتيجه گرفت كه با توجه به طبيعي بودن خون حيض حكم به يائسگي نيز موضوعي طبيعي مي شود و بايد ديد از جهت طبيعي اغلب زنان در چنين سني يائسه مي شوند يا نه. با توجه به روايات و نظريه پزشكان، سن 60 سال سني است كه ديگر امكان ديدن خون حيض نيست؛ بنابراين سن يائسگي 60 سال است.

مباني و مستندات نظريه دوم يعني پنجاه سالگي

مستند اصلي طرفداران اين نظريه دو روايت است كه بر پنجاه سالگي دلالت مي كند:

اول روايت صحيحه اي[9] است از فضل بن شاذان از صفوان از عبدالرحمن بن حجاج از امام صادقu كه نقل شده حضرت مي فرمايد: حد التي يئست من المحيض خمسون سنه؛ «سني كه زن از حيض يائسه مي شود، پنجاه سال است» (الحرالعاملي، 1383ه‍ ، ج 1، ص 409).

دليل دوم روايات صحيحه اي است به نقل از سهل بن زياد از ابن ابي بحران از صفوان از عبدالرحمن بن الحجاج كه ايشان از امام صادقu نقل مي كند كه فرمودند: ثلاث يتزوجن علي كل حال… الي ان قال و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت و ما حدها قال اذا كان لها خمسون سنه. «سه گروه از زنان هستند كه در هر حالي مي توانند ازدواج كنند ]و نيازي به نگهداشتن عده ندارند[ تا اينكه فرمود: زني كه از حيض يائسه شده است و مثل او نيز حيض نمي شود. سؤال كردم حد يأس چيست؟ فرمودند زماني كه پنجاه سال داشته باشد.» (همو‍ ، ج 1، ص 408).

مي توان گفت اين روايات دليل اصلي پذيرفتن اين نظر توسط اين گروه از فقهاست. البته برخي از آنان بعنوان مؤيد اين روايات اينگونه قول به تفصيل بين قريشي و غير قريشي را رد نموده اند كه براي قريشي خصوصيت جسمي ويژه اي وجود داشته[10] و شارع با لحاظ اين خصوصيت جسمي حكم آنان را از زنان غير قريشي جدا نموده است. اما با توجه به اختلاط انساب و ازدواجهايي كه آنان با قبايل ديگر صورت داده اند، اثري از آن خصوصيت جسمي بنا بر شواهد پزشكي باقي نمانده است و در حال حاضر فرقي بين زنان قرشي و غير قرشي وجود ندارد (مكارم شيرازي، 1413ه‍ ، ص 90). بعنوان تأييدي بر سخن ايشان مي توان به رواياتي استناد نمود كه دلالت دارند بر اينكه خصوصيت جسمي در زنان برخي قبايل بوده كه آنان سالي يك بار حيض مي ديده اند، ولي بر اثر اختلاط انساب و ازدواج با قبايل ديگر اين حالت را از دست داده اند و ماهي يك بار حيض مي شوند (مجلسي، 1389ه‍ ‍، ج 81، ص 82).

مباني و مستندات نظريه سوم (غير قريشي پنجاه سال و قريشي از 50 تا 60، احتياط بين تروك حائض و اعمال مستحاضه)

قائلان به اين نظريه با توجه به مباني اصولي كه اتخاذ نموده اند و روايات مرسله را حتي با جبران شهرت و روايات سهل بن زياد نيز نمي پذيرند، اينگونه استدلال مي نمايند كه مقتضاي جمع بين دو دسته روايات صحيحي كه از صفوان نقل شده و دلالت بر پنجاه سال و شصت سال مي كند، اين است كه يا بايد قائل شويم هر دو روايت از امام صادر شده است و اينها دو روايت مستقل از هم هستند كه در آن صورت، دو روايت متعارض هستند و با توجه به اينكه مرجع قويي يافت نمي شود، هر دو روايت از حجيت ساقط مي شود و در عمل نيز بايد احتياط كرد.

يا اينكه فقط يكي از اين دو روايت صادر از امام دانسته شود. زيرا از چنين راوي كه در وثاقت او جاي هيچ ترديدي نيست، خيلي بعيد است كه دو روايت با دو مضمون مختلف از عبد الرحمن حجاج بشنود و هر دو را نقل كند بدون اينكه در نقل هر كدام متعرض روايت دوم شده باشد.

پس همانطور كه احتمال داده مي شود روايت 60 سال از امام نقل شده، به همان اندازه احتمال نقل روايت 50 سال نيز موجود مي باشد. لذا حتماً يكي از اين دو روايت حجت و ديگري لا حجت است؛ با توجه به اينكه اين امر مشتبه بين دو روايت است، هر دو روايت از حجيت ساقط شده و صلاحيت استدلال نخواهد داشت. در اينجا مي توان به قواعد و اصول عمليه رجوع نمود و حكم به حيض بودن خون تا 60 سالگي كرد. ولي از سوي ديگر نمي توان قول مشهور را ناديده گرفت، زيرا مشهور خون بالاي پنجاه سال را براي غير سادات حيض نمي داند.

بنابراين لازم است بطور كلي در زمان 50 تا 60 سال زن احتياط بين تروك حائض و اعمال مستحاضه كند چه سادات و چه غير سادات (الموسوي الخويي، 1421ه‍ ، ج 6، ص 91؛ بحراني، بي تا، ج 3، ص 174). گر چه برخي از اين فقها در مقام بحث علمي آنگونه كه مشاهده شد، براي مطلق زنان احتياط را برگزيده اند ولي در مقام فتوا فقط براي سادات اين نظر را دارند و براي غير سادات نظرشان همان پنجاه سال قمري است (بنگريد به: الموسوي الخويي، بي تا، ص 57).

مباني و مستندات نظريه چهارم (قريشي 60 سال و غير قريشي پنجاه سال)

اين گروه از فقها با اين مقدمه وارد دلايل خود شده اند:

درست است كه خون حيض خوني است كه در حال سلامت زن از رحم خارج مي شود و زماني كه زن در حال سلامت باشد، كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز خون نمي بيند، و نوع زنان اينگونه اند كه قبل از بلوغ و بعد از يأس خون حيض نمي بينند و خلاف آن از شذوذ و نوادر طبيعت است، ليكن شارع مقدس در موضوع تصرف كرده و آن را به حدودي مقيد كرده است. لذا در حاليكه نوع غالب زنان را در نظر داشته، افراد شاذ و نادر را به عدم ملحق كرده است.

بنا بر اين اگر زن در زمان عادتش بعد از سن يأس خوني ببيند كه همان خون قبل از يأس باشد و به اين عينيت يقين داشته باشد، باز هم حكم به حيض بودن نمي دهد؛ نه بخاطر اينكه حيض نيست، بلكه بخاطر اينكه شارع شواذ طبيعت و نوادر آن را از حكمي كه براي غالب زنان آمده، در حكم عدم مي داند.

اين كه شارع در موضوع تصرف كرده فقط در بحث يأس نيست، بلكه در بقيه موارد خون حيض هم مي باشد؛ بعنوان مثال اينكه شارع تا دقيقه آخر روز دهم خوني را كه مي آيد حيض مي داند و از دقيقه اول روز يازدهم آن را استحاضه مي نامد چه چيزي به غير از تصرف در موضوع است؟! يا اينكه چطور مي شود به اين سخن ملتزم شد كه هر كسي كه خون مستمر در طول يك ماه مي بيند تا لحظة قبل از عادت و بعد از عادت مجراي خون غير از مجراي زمان عادت باشد؟!

تصرف شارع در موضوع حكم حتي فقط محدود به خون حيض نمي شود، بلكه موارد بسياري در شرع است كه شارع در موضوع حكم تصرف كرده است؛ مثلا ً در صورتي شخص را مسافر مي داند كه هشت فرسخ مسافرت كرده باشد و امثال آن… (الموسوي الخميني، 1379، ج 1، ص 10). بنابراين درست است كه موضوع طبيعي است، ليكن موضوعي است كه شارع محدوده آن را تعيين كرده و با توجه به حدودي كه شارع براي آن تعيين كرده است، ممكن است در مواردي خوني بعنوان حيض شناخته شود كه از نظر پزشكي حيض نيست و يا بالعكس خوني را شارع استحاضه بداند كه از نظر پزشكي آن خون حيض است.

با توجه به اين مقدمه ادله ذيل را بر نظريه خود ارائه داده اند:

الف – روايات

دو روايت در اينجا مورد استناد قرار گرفته است:

روايت اول – ابن ابي عمير نقل كرده است كه امام فرمودند: «زن زماني كه به سن پنجاه سال مي رسد، هيچ خوني نمي بيند مگر آن كه از قريش باشد.» (الحر العاملي، 1383 ه‍ ، ص 409).

اين روايت بدليل حذف راوي و امام مرسله است.

روايت دوم- امام صادقu فرمودند: زماني كه زن به سن پنجاه سال رسيد، هيچ خوني نمي بيند مگر آن كه از زنان قريش باشد (همو، ص 408). اين روايت را شيخ صدوق نقل كرده است. بدليل حذف راوي اين روايت نيز مرسله است.

ذكر اين نكته ضروري است كه در روايت عبارت «لم ترحمره» آمده است كه حمره كنايه از خون حيض است.

و اما بررسي سند حديث و چگونگي استدلال به آن :

همچنانكه گفته شد هر دو حديث از احاديث مرسله هستند و در استدلال نمي توان به حديث مرسله تمسك جست. برخي از فقهاي طرفدار اين نظريه استدلال به مراسيل فوق را اينگونه توجيه كرده اند كه مراسيل اين دو نفر در حد روايت صحيح و معتبر است؛ زيرا شيخ صدوق و ابن ابي عمير فقط از ثقات (يعني كساني كه به عدالتشان اطمينان داشتند) حديث نقل كرده اند. لذا ارسال حديث نمي تواند خدشه اي بر استدلال آنها وارد كند (الحكيم، 1374ه‍ ، ج 3، ص 153).

اما بر اين سخن آنان خدشه وارد است؛ زيرا بنا بر شهادت اكثر علماي رجال ابن ابي عمير از افراد ضعيف هم روايت نقل كرده است و في نفسه به مراسيل او اطمينان نمي توان كرد (سبحاني، 1378، ص 227؛ الموسوي الخويي، 1421 ه‍ ، ج 6، ص 89) و شيخ صدوق نيز در آنچه نقل كرده، به صدور روايت از سوي امامu يقين داشته است، ليكن اين مسأله ثابت نمي كند كه او حتماً از فرد موثق نقل كرده باشد، بلكه احتمال دارد بواسطه قراين ديگري به صدور روايت از سوي امام يقين پيدا كرده باشد.

در هر صورت يقين شيخ صدوق به صدور روايت نمي تواند براي ديگران حجت شرعي باشد (سبحاني، 1378، ص 384). لذا طرفداران اين نظريه در كنار اين مراسيل، شهرت فقها را هم قائل شده و گفته اند شهرت عملي[11] فقها پشتوانه اين دو روايت است و با توجه به مبناي اين گونه از فقها (به دليلي كه بعد از اين مي آيد) شهرت عملي مي تواند جبران ضعف سند را بكند، ضعف سند هر دو حديث از بين خواهد رفت.

در مقابل گروه مزبور، دسته اي ديگر از فقها هستند كه شهرت عملي را جبران كننده ضعف سند نمي دانند و دليلشان اين است كه وقتي يك روايت ضعيف است و در مقابل آن يك روايت صحيح نيز وجود دارد آنچه حجيت مي آورد، روايتي است كه سندش تماميت داشته باشد و صحيح باشد هر چند كه هيچيك از فقها به آن عمل ننموده باشند و روايت ضعيف حتي اگر بسياري از فقها نيز در عمل به آن تمسك كرده باشند، هيچگونه حجيتي ندارد (الواعظ الحسيني، 1408 ه‍ ، ج 3، ص 143).

اما مبناي اكثر اصوليان اين نيست و دليلشان بر جبران ضعف سند حديث بواسطه شهرت عملي اين است كه در بسياري از موارد كه يك روايت نقل شده، امامu در مقام تقيه بوده اند؛ بنابراين ممكن است حتي يك روايت از جهت سند صحيح باشد، ولي چون از روي تقيه نقل شده، حجيت نداشته باشد . زماني كه اكثر فقهاي نزديك به عصر معصوم آن روايت صحيح را كنار گذاشته و به آن عمل ننموده اند، مشخص مي شود كه از قراين حاكم به روايت، تقيه اي بودن روايت را دريافته اند؛ مضافاً اينكه بسياري از كتب فقهي و حديثي كه در زمان فقهاي متقدم[12] وجود داشته، بعد از آن مفقود شده است. بنابراين وقتي مشاهده مي شود تمامي فقها يا اكثريت آنها به يك روايت ضعيف عمل كرده و روايت صحيح مقابل آن را (علي رغم قائل بودن به صحت روايت) مورد عمل قرار نداده اند، و با در نظر گرفتن اين نكته كه دأب آنها تحفظ اصل فقه و روايت معصوم بوده و تقوا و دقت بسياري در اين مسأله مي بردند، مؤيد اين نكته است كه آنها روايتي را در اين باره ديده اند كه به دست ما نرسيده يا قرينه اي را براي عمل به روايت ضعيف يافته اند و از سوي ديگر نقطه ضعف يا قرينه اي از تقيه امام بر روايت صحيح مشاهده كرده اند كه آن را كنار گذاشته اند(سبحاني، بي تا، ج 2، ص 171).

چگونگي جمع بين روايات توسط اين گروه از فقها:

آنها براي جمع بين روايات دو راه ارائه داده اند: راه اول اين است كه بين روايات دال بر پنجاه سال و روايت شصت سال كه هر دو از عبدالرحمن بن حجاج نقل شده، قائل به تعارض شد. از طرفي هم نمي توان گفت كه در يكي از روايات راوي دچار سهو قلم شده است؛ زيرا در آن صورت ترجيح بلا مرجح مي شود.

بنا بر اين براي از بين بردن تعارض اين دو روايت، يا بايد به ساقط شدن هر دو روايت از حجيت حكم نمود كه اين حكم با قاعده «الجمع مهما امكن اولي من الطرح» تعارض دارد؛ يا بواسطه اين دو روايت مرسله بين آنها چنين جمع كرد كه روايات دال بر پنجاه سال حمل بر قريشي است و روايات دال بر شصت سال حمل بر قريشي (فقيه همداني، بي تا، ج 2، ص 269؛ النجفي، 1981م، ج 3، ص 161؛ گلپايگاني، بي تا، ص 142).

راه دوم اين است كه ابتداء بواسطه مرسله ابن ابي عمير و شيخ صدوق اطلاق روايات پنجاه سال تقييد زده شود و پنجاه سال سن يائسگي زنان غير قريشي محسوب گردد.

در نتيجه از سه دسته روايتي كه وجود دارد دو دسته باقي مي ماند يك دسته بطور مطلق شصت را مطرح نموده و دسته ديگر تمام زنان غير قريشي را پنجاه ساله يائسه مي داند؛ يعني يك مطلق وجود دارد(60 سال) و يك مقيد (غير قريشي 50 سال). پس با قيد 50 سال غير قريشي روايات مطلق 60 سال را تقييد زده و 60 سال مخصوص زنان قريشي مي شود (النجفي، 1981م، ج 3، ص 162 ؛ گلپايگاني، بي تا، ص 142).

ب – متغير شدن حكم بر اثر قول به طبيعي بودن موضوع

درست است كه قائلان به طبيعي بودن موضوع يائسگي شصت سالگي را سن يائسگي مطرح كرده اند، ولي در حقيقت اين سن سني است كه بعد از آن امكان محقق شدن حيض وجود ندارد؛ ولي با توجه به اينكه موضوع طبيعي است، به حسب طبيعت فرد، هر زمان قبل از شصت سال خون حيض قطع شود، زن يائسه محسوب مي شود و احكام يائسه بر او مترتب مي شود. ثمره اين قول متغير بودن سن يائسگي تا 60 سال است؛ يعني ممكن است يك زن در 40 سالگي، ديگري در پنجاه سالگي و … يائسه شوند. در اين صورت احكام يائسگي در سنهاي متفاوتي بر آنها بار خواهد شد.

در حاليكه قانونگذار بايد به نوعي حكم بدهد كه عام الشمول بوده، موضوع حكمش معلوم و معين باشد تا احكام خاص آن قابليت اجرا داشته باشد. سخني را هم كه از علامه نقل كرده اند، مي توان اينگونه توجيه كرد كه ايشان فرموده بود «اگر كسي بگويد خون بعد از پنجاه سال – با داشتن صفات - حيض نيست، تحكم است» منظور ايشان اين نيست كه اين خون حيض نيست، بلكه مي گويند شارع تعبداً حكم حيض را بر آن جاري نمي كند، نه اينكه خون حيض نباشد (الموسوي الخميني، 1379، ج 1، ص 10).

آنچه گذشت خلاصه اي از مباني و مستندات نظريات پيرامون سن يائسگي بود كه از نظر محققان ارجمند گذشت. باشد كه با تأمل در آنچه گذشت زمينه اي براي اتخاذ رويه واحد توسط فقها و دستگاه قضايي ايجاد شود.

منابع و مآخذ

قرآن كريم

ابن ادريس الحلي، محمد، السرائر، قم، جامعه مدرسين، 1410 ه‍ ، چاپ دوم

ابن ادريس الشافعي، محمد، الام، بيروت، دار الفكر، 1403 ه‍ ، چاپ دوم

ابن براج ، عبدالعزيز، المهذب، تحقيق شيخ جعفر سبحاني، قم، جامعه مدرسين، 1406 ه‍

ابن عابدين، محمد امين، حاشيه رد المصادر علي الدر المختار، شرح تنوير الابصار، استانبول، دار قهرمان، 1984م، ج 3

ابن قدامه ، عبدالله، الكافي فقه ابن حنبل و المقنع في الموسوعه الفقهيه، بيروت، دار التراث، 1421ه‍، الطبعه الاولي، ج 5

ابوالعينين بدران، بدران، الفقه المقارن للاحوال الشخصيه، بيروت، دار النهضه العربيه، 1404ه‍ ، الطبعه الثانيه

اسپرك، جاناتان، بيماريهاي زنان نواك، ترجمه ژيلا اميرخاني، تهران، حيان، 1376، چاپ اول

اسپيروف، ليون، هورمون شناسي باليني زنان و نازايي، ترجمه دكتر فرهاد همت خواه، تهران، انتشارات شهراب، 1376، چاپ پنجم

البحراني، يوسف، حدائق الناضره، قم، مؤسسه نشر اسلامي، بي تا

البهوتي، كشاف القناع، بيروت، دار الزهراء، 1412ه‍ ، ج 1

الجزيري، عبدالرحمن و ديگران، الفقه علي المذاهب الاربعه و مذهب اهل البيت، بيروت، دارالثقلين، بي تا

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران،گنج دانش، 1376

الحر العاملي، وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، تصحيح عبدالرحيم رباني شيرازي، تهران، مطبعه الاسلاميه، 1383 ه‍ ، چاپ دوم

الحكيم، سيد محسن، مستمسك عروه الوثقي، بيروت، دارالتراث العربي، 1374 ه‍ ، ج 3

الحلبي، ابن زهره، غنيه النزوع، قم، مؤسسه امام صادقu، 1417ه‍ ، چاپ اول‍

الحلي، جعفر بن الحسن، شرايع الاسلام، تهران، استقلال، 1409ه‍ ، چاپ دوم

الحلي، حسن بن يوسف، تحرير الاحكام، مشهد، مؤسسه آل البيت، بي تا

الحلي، محمد بن فهد، رساله العشر، تحقيق سيد مهدي رجايي، قم، مكتبه آيه الله مرعشي، 1409 ه‍ ، چاپ اول

همو، منتهي المطلب، تبريز، نشر حاج احمد، 1333، ج 2

سبحاني، جعفر، تهذيب الاصول تقرير المباحث الامام الخميني، دارالفكر، قم، بي تا، ج2

همو، كليات علم رجال، قم، جامعه مدرسين، 1378

سلار ديلمي، حمزه بن عبدالعزيز، مراسم العلويه، قم، مجمع العالمي اهل بيت، 1414 ه‍

سياح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوين، تهران، چاپخانه احمدي، ج 2

الشيرازي، ابراهيم، المهذب في المصادر الفقهيه، بيروت، دار التراث، 1421 ه‍ ، الطبعه الاول

الصدر، سيد محمد باقر، الفتاوي الواضحه، بيروت، دار التعارف، 1401 ه‍ ، الطبعه السابعه

الصدوق (ابن بابويه)، محمد بن علي، المقنع، قم، مؤسسه امام هادي، 1415 ه‍

الطباطبايي، سيد علي، رياض المسائل، بيروت، دار الهادي، 1412 ه‍

الطباطبائي القمي، سيدحسن، تعليقات علي العروه الوثقي، تهران، مكتبه الاسلاميه، بي تا، ج2

الطباطبايي اليزدي، سيد محمد كاظم، تكمله عروه الوثقي، تهران، مطبعه الحيدري، 1377ه‍

همو، العروه الوثقي مع تعليقاته، تهران، مكتبه العلميه الاسلاميه، 1399 ه‍

الطحاوي، احمد، مختصر اختلاف العلماء، اختصار ابي بكر جصاص، بيروت، دار الشبائر الاسلامي، الطبعه الثانيه، 1417 ه‍

الطوسي، محمد بن حسين، النهايه، بيروت، دار الاندلس، بي تا

العاملي، سيد محمد الجواد، مفتاح الكرامه، دارالكرامه، دار التراث، بيروت، 1420 ه‍ ، الطبعه الاولي

علم الهدي، سيد مرتضي، الانتصار، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1415 ه‍ ، چاپ اول

علوس، عبدالسلام، تقريب المنافعه الي فقه المذاهب الاربعه، لبنان،دارالمنفعه،1420ه‍ ، الطبعه الاولي

فقيه همداني، مصباح الفقيه، تهران، مكتبه الصدر، بي تا

الكاشف الغطا، محمد حسين، تحرير المجله، نجف اشرف، مطبعه الحيدريه، بي تا،ج5

گلپايگاني، محمد رضا، كتاب الطهاره، قم ، بي تا

مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، مكتبه الاسلاميه، 1389 ه‍

محقق كركي، رسائل كركي، قم، مكتبه سيد مرعشي، 1412 ه‍ ،

المرعشي النجفي، سيد شهاب الدين، رساله توضيح المسائل، قم، مكتبه سيد مرعشي، 1412ه‍ ، چاپ اول

المعلوف المسبوعي، اللويس، المنجد، چاپ دوم، بي تا

مكارم شيرازي، ناصر، تعليقات علي عروه الوثقي، قم، مدرسه امام اميرالمؤمنين، 1413ه‍ ، چاپ دوم

الموسوي الخميني ، الامام روح الله، تحرير الوسيله، قم، جامعه مدرسين، 1377، ج 1 و 3

همو، كتاب الطهاره، قم، مؤسسه تنظيم نشر آثار امام خميني، 1379

الموسوي الخويي، سيد ابوالقاسم، تنقيح عروه الوثقي، قم، 1421ه‍ ، ج 6

همو، منهاج الصالحين، بيروت، دار الزهراء، بي تا، چاپ بيستم

ميلاني، سيد ابراهيم، رساله توضيح المسائل، قم، سعدي، چاپ سوم

النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1981م، الطبعه السابعه، ج 3

الواعظ حسيني، سيد محمد مسرور، مصباح الاصول، تقرير المباحث آيه الله خويي، مكتبه الداوري، 1408 ه‍ ، ج 3

، رساله توضيح المسائل مراجع، جامعه مدرسين حوزه علميه، قم، 1378، چاپ دوم

____________________________-

* كار ارزيابي اين مقاله در تاريخ 20/8/81 آغاز شد و در تاريخ 7/4/82 به پايان رسيد.

[1] - برخي از فقها قريش را نام ديگر نضر بن كنانه از اجداد پيامبرe و برخي لقب ايشان و برخي ديگر لقب فهد جد ديگر پيامبر eمي دانند (الحكيم، 1374، ج 3، ص 155).

[2] - شايد فقيهاني كه نظريه شصت سال را در نظر داشتند، اصلاً چنين توجيهي را نپذيرند و تنها بنا بر روايات و ادله مبنايي خويش به عقيده شصت سال رسيده باشند و شصت سال را نه بعنوان انتهاي سن حيض بلكه سن يائسگي بدانند؛ يعني به عقيده ايشان قبل از آن نمي تواند يائسه محسوب شود، حتي اگر از نظر علم پزشكي اميدي به حيض شدن نداشته باشد. بعلاوه برخي از فقها مانند آيه الله سيستاني در بحث عده، پنجاه سالگي را سن يائسگي زن مي دانند و فقط در بحث دماء اين سن را معرفي كرده اند. و الله اعلم.

[3]- هر گاه سلسله سند روايت، داراي افراد عادل ولي غير امامي باشد، روايت موثقه مي شود (جعفري لنگرودي، 1376، ج 5، ص 3556).

[4] - اگر در روايت، نام راوي يا مروي عنه يا هر دو حذف شود، روايت مرسله محسوب مي شود (همو، ص 3300).

[5]- تفصيل روايات پنجاه سال و غيره در جاي خود مطرح خواهد شد.

[6]- مگر اينكه قائل شويم كه كليني فقط از ثقه نقل مي كرده كه اين مسأله محرز است، ولي باز هم موجب جبران ارسال سند نمي شود؛ زيرا اين مسأله كه در تمام سلسله سند، ثقه وجود دارد، محرز نيست (سبحاني، 1378، ص 348).

[7]- البته اصل برائت در اينجا با عموم «اقم الصلاه» تعارض دارد؛ عموم اقم الصلاه همه ايام الا زمان حيض را در بر مي گيرد. با توجه به عدم يقين به حيض بودن بعد از پنجاه سال، اشتغال ذمه اقتضا مي كند كه نماز حتماً خوانده شود. البته اين سخن در صورتي است كه قائل بر طبيعي بودن خون حيض نباشيم؛ در غير اين صورت بعد از پنجاه سال يقين بر حيض بودن وجود دارد و باز همان اصل برائت جاري است.

[8]- آنچه مسلم است تا قبل از پنجاه سال همه فقها قائلند كه خون با شرايط مي تواند حيض باشد؛ آنچه موجب ترديد است بين 50 تا 60 است.

[9]- روايت صحيح روايتي است كه راويان آن امامي و عادل باشند و واجد شرايط روايت كردن و سند حديث پيوسته به معصوم باشد (جعفري لنگرودي، 1376، ج 3، ص 2344). لازم به ذكر است اگر روايتي صحيحه دانسته شده، بنقل از مأخذي است كه آن را نقل نموده است.

[10]- همچنانكه برخي فقها نيز به صراحت اذعان به وجود چنين خصوصيتي نموده اند (بنگريد به: الموسوي الخويي، 1421ه‍ ، ج 6، ص 93؛ الحكيم، 1374 ه‍ ، ج 3، ص 160).

[11]- زماني كه مشهور فقها در مقام فتوا به يك روايت استناد كنند، در اينجا شهرت عملي محقق شده است (الواعظ الحسيني، 1408 ه‍ ، ج 3، ص 143).

[12]- لازم به تذكر است كه فقهايي كه شهرت آنها موجب جبران ضعف سند مي شود، فقهاي قبل از شيخ طوسي و عموماً نزديك به عصر معصوم هستند.